بالمستندات ..نائب برلماني يسهل الإستيلاء علي ارض الدولة بحلوان

مستند يثبت صحة ما نرويه

مستند يثبت صحة ما نرويه

 

 
تقرير – شريف عبيد
الضمير هو ذلك المكون الغير مادى الذى من خلاله تحيا حياة المرء بمبادئها وأصولها أو تموت أكلنيكياً إنتظاراً لموت الجسد حتى تُدفن معه غير مأسوفاً عليها. والمُشاهد لمختلف المناحى التى يعج بها المشهد العام يتأكد من أن هناك أزمة ضمير – بل ضمائر – خربت وفسدت بفعل فاعل مع وجود إستعداد سابق لهذا الخراب والفساد والعفن أدى إلى الإنجراف السريع والمتلاحق بدون كبح جماح أو فرامل مساعدة على تقليل هذا الإنجراف وتلك الإنحرافات.

image
وتقريرنا هذا يكشف مدي فساد الضمائر للذين وثق بهم البسطاء وغيرهم من فئات شعب مصر وأوكلوهم مهمة مراعاة مصالحهم إنهم بعض نواب البرلمان’ إنهم فئة ضالة طغت مصالحهم الشخصية علي مصلحة الوطن والمواطنين فباتوا لايعرفوا غير المصلحة السريعة وفي أقصر وقت قبل مرور مدتهم كأعضاء بالبرلمان وفي غفلة من المواطنين’ حيث تبين لنا وبالمستندات تورط أحد أعضاء البرلمان في تسهيل عملية إغتصاب لأراضي الدولة بمدينة حلوان لصالح أحد المواطنين رغم علم الجميع إنها قطعة مملوكة للدولة ومنذ سنوات كانت مطمع لكثير من المواطنين والهيئات بحلوان دون جدوي إلي أن جاء البرلماني المدافع عن حقوق الوطن والمواطنين وسلمها علي طبق من ذهب لأحد الأفراد في صفقة مشبوهة مع أبناء الشيطان من مسئولي حي حلوان الذين يعلموا علم اليقين إنها ممتلكات للدولة إلا أن بريق المال لا يعلوا عليه بريق المبادئ ولا الضمير.

image
حيث حصلنا علي مستندات تفيد أن قطعة أرض بمساحة 6000 متر مربع تقريبا وعنوانها إمتداد شارع فيضي تقاطع شارع شريف بجوار الحديقة اليابانية ومجاورة لمستشفي الأمراض الصدرية وكنيسة الشهيد ماري جرجس أملاك دولة كان قد تم الإعتداء بالبناء عليها منذ عدة سنوات وبعد تعدد البلاغات قام محافظ القاهرة الأسبق بإستصدار قرار بإزالة التعديات علي قطعة الأرض لإمتلاك الدولة لها إلا أن فكرة إغتصاب قطعة الارض لم تنتهي عند هذا الحد نظرا لمساحتها وموقعها الجذاب فقد قام أحد الأفراد ويدعي أحمد علي مهران برفع دعوة قضائية تفيد إمتلاك عائلته لقطعة الأرض المذكورة بعقود عليها صحة توقيع ( وما أسهل ذلك ) وبعد تداول القضية التي حملت رقم 10319لسنة 50 قضائية وحكم المحكمة بعدم أحقية المواطن أحمد علي مهران لقطعة الأرض قام بالطعن علي حكم المحكمة أمام الإدارية العليا والتي قضت له في القضية رقم 4233 لسنة 74 قضائية بأحقيته في إستلام قطعة الأرض وتقدمت محافظة القاهرة بالطعن علي القرار إلا أنه قوبل بالرفض رغم ما يثبت من انها قطعة مملوكة للدولة وعلي الفور قام المواطن أحمد علي مهران بالإستعانة بالنائب عبد العزيز محمد الصفتي عضو مجلس النواب الحالي والذي تقدم بتوصية لمدير مكتب الإتصال السياسي لنائب المنطقة الجنوبية لتنفيذ حكم المحكمة بتسليم قطعة الأرض للمواطن احمد علي مهران حمل رقم 2358 بتاريخ 31/5/2016

image

وعلي الفور قام سيادته بإرسال الأوراق والتوصية للشئون القانونية لرئاسة حي حلوان والتي ترأسها السيدة مني مبارز لتنفيذ الحكم القضائي وتسليم قطعة الأرض للمستحق الجديد وتم تحويل الأوراق التي حملت توصيات (هام جدا جدا) بجوار التوقيع إلي إدارة الاملاك بحي حلوان لإبداء رأيها عما إذا كانت هناك إشغالات علي قطعة الأرض تمهيدا لتسليمها وبالفعل تم تسليم القطعة للمستحق الجديد أحمد علي مهران بعد توصية النائب الموقر عضو مجلس النواب وبمباركة موظفي مكتب نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وموظفي ورئيس حي حلوان في صفقة مشبوهة لإغتصاب أرض الدولة فكم من قرارات وأحكام قضائية لإزالة تعديات علي اراضي الدولة منها أرض وزارة البحث العلمي أمام حلوان البلد وغيرهامن ممتلكات الدولة المختلفة بحلوان لم تنفذ منذ عشرات السنوات وتم إغفالها من قبل موظفي رئاسة حي حلوان فلماذا بعد توصية النائب الموقر وحمل الأوراق لتوقيع (هام جدا جدا) يتم تسليمها للمستحق الجديد رغم علم الجميع بانها قطعة مملوكة للدولة وهذا ثابت بالمستندات المرفقة بالتقرير وهل نشكك في نزاهتهم بقولنا صفقة مشبوهة أم هي الحقيقة كما أكدها لنا الإستاذ طه بحر عبيد مدير الاملاك برئاسة حي حلوان الذي تم إنتدابه من محافظة بني سويف لحي حلوان ليتولي منصب مدير الاملاك لفترة وجيزة قبل الإطاحة به وتحويله للنيابة الإدارية كوسيلة ضغط لكي يصمت عما كان يحدث من فسادداخل رئاسة حي حلوان في الفترة التي كانت تدار فيها هذة الصفقة وغيرها من الصفقات المتورط فيها كبار موظفي رئاسة حي حلوان مع بعض أعضاء البرلمان في تسهيل الإستيلاء علي اراضي الدولة بحلوان مقابل رشاوي مالية كبيرة سوف نكشف عنها في التقارير القادمة وبالمستندات فإنتظرونا

 

عن Omar Reda

اضف رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.